به نقل از «فرارو»

راهکارهای همتی برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۱۶۶

دکترعبدالناصر همتی  رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: وقتی در اردیبهشت۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ حذف شد، شوک قیمتی در کالاهای اساسی مشمول و نیز سایر کالاها به‌خاطر تاثیر القایی که قبلا هم درباره آن هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد. لذا در خرداد و تیر۱۴۰۱ شاهد جهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درادامه، عوامل دیگری در تداوم تورم موثر بودند که منجر به تشدید تورم و خصوصا ثبت دومین قله تورم نقطه به نقطه، در طول یک‌سال بعد از خرداد، در اسفندماه‌۱۴۰۱ در عدد ۶۴درصد شد:

اول، تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال۱۴۰۱ که مى‌تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد درپایان سال۱۴۰۱، به ترتیب در حد ۲۲۰هزار میلیارد تومان و در حد ۳۶درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود. البته به‌خاطر تداوم محدودیت اعمال‌شده بر ترازنامه بانک‌ها که از سال۱۳۹۹ عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک‌ها در اواخر سال۱۴۰۱، شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به‌تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد.

دوم، افزایش انتظارات تورمی به‌خاطر شرطی نگه داشتن اقتصاد و گره زدن به مذاکرات با روش خبر درمانی ازیک طرف، حوادث واعتراضات نیمه دوم سال از طرف دیگر درکنار رشد متغیرهای پولی، موجب رشد سریع سهم پول در ترکیب نقدینگی شد و سهم پول در نقدینگی را به حد ۲۵درصد رساند که به معنى کاهش شدید تمایل به نگهدارى ریال و تمایل به حمله سفته‌بازانه به بازار دارایى‌ها و از جمله ارز است که در التهاب بازارها نقش اساسى داشته است.

سوم، تحولات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاها و دارایی‌ها بود، انجام ثبت سفارش وسیع و بیش از توان تامین ارز بانک مرکزی، به‌خاطر تداوم تحریم‌ها و عدم وصول بخشی از صادرات نفتی و عدم برگشت بخش قابل توجهی از ارز صادرات غیر نفتی موجب فشار به نرخ ارز و افزایش بیش از ۸۰درصدی نرخ آن ظرف یک‌سال شد که درکنار مدیریت غیرحرفه‌ای بازار‌ساز در نحوه عرضه ارز دربازار، به التهاب و تشدید تقاضاهای سفته‌بازانه منجر شد.

اما برخی اقدامات مهم که عمل به آنها می‌تواند در سال جاری به مهار تورم کمک کنند:

- مهم‌تر از همه، تداوم تعامل شروع‌شده با کشورهای همسایه و جهان و به نتیجه رساندن توافق در چارچوبی که عملی بوده و با رعایت مصالح ملی امکان‌پذیر است. این امر موجب افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌شود و می‌تواند مانع تشدید کسری بودجه شود؛ چراکه کسری بودجه خود مهم‌ترین عامل سلطه مالی دولت بر سیاست‌های پولی و قطع‌ید بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

- نظارت وکنترل جدی و بدون مماشات بر نظام بانکی خصوصا بانک‌های ناتراز از نظر مالی. اضافه‌برداشت بانک‌ها به اضافه رسوب عملیات ریپو، جمعا به رقمی بیش از ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است که یک رقم وحشتناک و مخرب برای تمامی اقدامات برای کنترل تورم است و لذا هرچه سریع‌تر باید در سطح ملی درخصوص آن چاره‌جویی شود.

- تجدید نظر در بودجه مصوب سال۱۴۰۲ و حذف و کاهش برخی هزینه‌های غیرضرور. این‌کار می‌تواند کسری احتمالی بودجه سال و تامین آن از طریق خلق نقدینگی را کاهش دهد.

- تنظیم ثبت سفارش واردات بر اساس اعلام توان تامین ارز در بازه‌های زمانی سال توسط بانک مرکزی. این امر فشار تقاضا به بازار ارز آزاد را کنترل می‌کند. مداخله بازارساز باید در حاشیه قیمت بازار انجام گیرد. تلاش برای عرضه به قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار آزاد، ضمن اینکه به افزایش التهاب و بالا رفتن قیمت ارز کمک می‌کند، توزیع رانت و هدر دادن ذخایر ارزی نیز خواهد بود؛ همان‌گونه که درماه‌های گذشته تجربه شد و نتیجه آن هم مشخص بود.

- توجه به تعامل و تفاهم ملی برای جلوگیری از هرگونه تنش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. کشور بیش از همیشه به آرامش نیاز دارد. ثبات وآرامش پیش‌نیاز کاهش انتظارات منفی تورمی و سرمایه‌گذاری مولد هست. باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش اجتماعی، رشد انتظارات منفی و خروج سرمایه می‌شود، جدا پرهیز شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم عبدالناصر همتی بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت قیمت نفت در پی مذاکرات آتش‌بس در خاورمیانه

امیدواری به برقراری آتش‌بس در خاورمیانه سبب تثبیت قیمت نفت در روز سه‌شنبه شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود ادامه حمله‌ به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، مذاکرات خاورمیانه و امیدواری به برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی سبب شد قیمت‌های نفت روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت‌ماه) پس از کاهش در معامله‌های روز گذشته ثبیت شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران منتظر نشانه‌هایی از نتیجه نشست بانک فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره بانکی هم هستند.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه تا ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۲۷ سنت یا ۰.۳درصد افزایش به ۸۸ دلار و ۶۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز سه‌شنبه با ۳۰ سنت یا ۰.۴ درصد کاهش با قیمت ۸۲ دلار و ۹۳ سنت برای هر بشکه معامله شد.

ییپ جون رانگ، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی گفت: مذاکرات کنونی برای برقراری آتش‌بس احتمالی بین حماس و رژیم صهیونیستی، فعالان بازار را به سمت کاهش بیشتر صرف ریسک ژئوپلیتیک در قیمت‌های نفت سوق داده است، حال آنکه نشست آتی بانک مرکزی همچنین ابهام‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: حفظ نرخ بالای بهره بانکی برای مدت طولانی می‌تواند سبب افزایش بیشتر ارزش دلار آمریکا شود و در عین حال خطرهایی را برای چشم‌انداز تقاضای نفت ایجاد کند.

از سویی دیگر ادامه حمله‌ حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در جنوب مسیر تجاری کانال سوئز از افت قیمت نفت جلوگیری کرده است و در صورت پیش‌بینی فعالان بازار مبنی بر ایجاد اختلال در عرضه نفت خام، ریسک افزایش می‌یابد.

در بخش اقتصادی هم سرمایه‌گذاران این هفته منتظر بررسی سیاست بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم ماه مه (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت‌ماه) اعلام شود. این در حالی است که تورم مقاوم آمریکا انتظار بازار را برای هرگونه کاهش نرخ بهره از بین می‌برد و می‌تواند ارزش دلار آمریکا را بالا ببرد و تقاضای نفت را مختل کند.

برخی سرمایه‌گذاران با احتیاط پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ یک‌چهارم درصد افزایش دهد.